X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

لغو بیمه ها و انحصاری نمودن آن در بخش دولتی ترجمان نقص در قوانین نظام سلامت است و نیازمند اصلاح ساختاری

 تجربه اجرای نسخه 02 در استان فارس و بررسی چالشها و مشکلات آن در این زمان سپری شده ما را به این باور رساند که تنها راه چاره جویی مشکلات،  فراهم نمودن بستری برای  گفتمان  و هم اندیشی با مسئولین با هدف حل بحران‌های به وجود آمده می باشد لذا در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گروهی از پزشکان منتقد به اجرای نا درست این طرح در دو استان فارس و مازندران از وزیر محترم بهداشت و درمان خواستار نشستی مشترک جهت هم اندیشی و بررسی مشکلات به ویژه موضوع لغو قراردادهای بیمه باپزشکان خارج از طرح شدند  و ایشان با این موضوع موافقت نمودند اما متاسفانه نمایندگان پزشکان !! در سازمان نظام پزشکی با انتخاب گزینشی خود و حذف اسامی پزشکان منتقد از ورود همکاران ما به این نشست ممانعت نمودند در چنین شرایطی ناگزیر از طریق مکاتبه  با وزیر محترم موضوع لغو قراردادهای بیمه پزشکان خارج از طرح را مطرح می نماییم به ویژه آنکه باور داریم ایشان با طبع والا و قابل تقدیر شان در پذیرش دیدگاههای متفاوت در پیش برد حل مشکلات همت می گمارند.

                                                          بسمه تعالی

مقام محترم وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی 

با سلام و عرض احترام

همانگونه که مستحضرید در پی اجرای نسخه 02 در استان فارس، از تاریخ 1/8/91 قرارداد بیمه ها با پزشکان عمومی لغو گردید با این مفهوم  که بیماران در مراجعه  به پزشکان عمومی خارج از طرح که به هر دلیل تمایل و یا توانایی ورود به طرح را ندارند می بایستی تمامی هزینه های درمان خود را به صورت آزاد پرداخت نمایند. این هزینه ها شامل ویزیت ونسخ دارویی و پاراکلینیک پزشک عمومی است درچنین وضعیتی فضای کاری و امنیت شغلی پزشکان عمومی در بخش خصوصی بی حمایت بیمه ای متزلزل گردیده و نارضایتی،  ورشکستگی،  بیکاری و روی آوردن به شغلهای غیر حرفه ای را برای آنها در پی داشته است این پزشکان که اکثریت آنها پزشکان مجرب و پیشکسوتانی هستند که سالیان متمادی علیرغم مسائل و مشکلات بسیار به بیماران خدمت کرده اند و مورداحترام و اعتماد مردم هستند، با چنین سیاست گزاری های غیر مسئولانه, راه حداقل های زندگی بر آنها بسته شده و از چرخه طبابت حذف  شده اند. و این امر از مصادیق بارز نقض قوانین و مقرارت اشتغال به طبابت – قانون تاسیس مطب و نیز عدم ا نطباق با اصول شرعی -منطقی و اخلاقی از دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان حوزه سلامت می باشد. 
پی آمد این بحران موجب کاهش کیفیت خدمت رسانی و عدم رضایت مندی مردم را نیز فراهم می کند و سازمانهای بیمه گر را در قبال مسئولیتهای بیمه ای خود با پزشکان و مردمی که کماکان به پرداخت های بیمه ای خود متعهد می باشند ار مسئولیت مبرا می سازد. و به جرات می توان گفت یکی از مبادی ورود فارس یه بحران ها و تنش های بعد ازاجرای 02 لغو قراردادهای بیمه با پزشکان و مردم  برای پذیرش اجباری طرح بوده است.

در چنین شرایطی بجاست با بررسی عوامل موجود پیرامون این موضوع با یک آسیب‌شناسی ریشه‌ای و عمقی این بحران را واکاوی  نمود وانگاه به حل آن همت گماشت.این عوامل را در چند موضوع مطرح می کنیم

 

   تناقضات و ابهامات قانونی

پروسه‌ بازسازی  نظام سلامت ازسال1384 و تصویب قانون بیمه های همگانی در برنامه چهارم توسعه  و نیز  تاکید در برنامه  پنجم توسعه به تغییر رویکرد درمان گری به سمت سلامت نگری از طریق ارتقا سطح سلامت ، آموزش سلامت و افزایش و تسهیل دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و اثر بخش  و در یک کلام با هدف ایجاد انسان سالم محور توسعه پایدار مطرح بوده است اما نتایج حاصله ازاجرای طرح های بیمه های روستایی تا شهرهای زیر 20000نفر و نیز شیوه اجرای 02 همگی نشان از آن دارند که تعارضی در این پروسه شکل گرفته است وهمه این طرح ها در اجرا دارای یک هویت مشخص و دارای یک نقطه مشترک خاص‌اند که به بحران ختم می شود و آن  انحصار گرایی در ارائه خدمات از  کانالهای خاص می باشد واین انحصار در برنامه ریزی کلان نه تنها با قانون اساسی در تعارض است بلکه باعث می شود دسترسی مردم به خدمات با کیفیت محدود شده و افزایش آسیب پذیری را موجب می شود و حاصل آن تا کنون امتداد همان خط درمان گری و ارائه خدمات بی کیفیت و ارزا ن است که پررنگ ترین نقطه آن را در 02 شاهد بوده ایم.

در قانون برنامه توسعه پنجم در بخش سلامت ماده38ـ  به صراحت اعلام شده است عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین‌شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمههای تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است وارائهکنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت(مناسبات بخش دولتی) را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانهها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهرهمند نمیشوند.و نیز در همین قانون برنامه پنجم توسعه از یک سو بر تجمیع بیمه‌های پایه سلامت تأکید شده است و در جای دیگری  به رقابت پذیری بیمه ها تأکید شده است. که این دو در تعارض با هم قرار می گیرند و قابلبت اجرایی نمی یابند در متن این قانون  دستورات دیگری نیز وجود دارد که با اصل توسعه مطابقت ندارد.و می تواند با سوتعبیر و تفسیر های متفاوت  استفاده شود ومی باید اصلاح شود تا قابلیت اجرا پیدا کند و در واقع مشکلات و مسائلی که تاکنون در این پروسه بوجود آمده همگی لایه‌هایی هستند که سطح به سطح بر روی هسته‌ی اصلی که همین تعارضات قانونی است و جان‌مایه‌ی اصلی مشکل است، کشیده شده‌اند. چرا که قوانین و بویژه قانونها و هنجارهای متعارف و پویا با تدوین نقشه راه مناسب و مطلوب  در یک کشور امکان رشد و توسعه بادوام را درآن کشور مهیا می سازند بعبارت دیگر ترجمان چگونگی توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات هستند و جامعه ای قوی سالم و موفق را پی می ریزند و بالعکس وجود سیاست های انحصارگرایانه  با رویکرد غیر متعارف و سوئ مدیریتی در برنامه ریزی های کلان موجب پدیدارشدن شیوه های نا عادلانه  در توزیع امکانات و تولید قوانین متناقض گردیده و ‌باعث  آسیب پذیری و بحران زایی درکشور می شود.اگر  توسعه پایدار را به عنوان یک امر بسیار مطلوب در وضعیت دنیای امروز تلقی می‌کنیم و می‌خواهیم کشور‌مان در راه توسعه پایدار گام بردارد و تولید انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار و سلامت نگر را ازاهداف متعالی طرح می دانیم باید قوانین موجود با اهداف متعالی رشد و توسعه کیفی جامعه مطابقت داشته باشند و اگر نگاهی به تحول داریم،باید با  تلاش هوشمند و آگاهانه وبا تغییر دراصول ساختاری،  در جهت رفع این ابهامات وتناقضات قانونی همت گماریم .

نقش بیمه ها درحل بحران نظام سلامت

در جامعه های پیشرفته امروزی و با توجه به ویژگی های پایان قرن ٢٠ و آغاز قرن ٢١  رشد وتوسعه پایدار و با دوام هر کشوری در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی، و ترقی سطح زندگی یک کشور و همچنین ورود آن به بیمه های زندگی و درمان نقش تأثیرگذاری ایفا می کند.به عبارتی صنعت بیمه با  ایجاد امنیت، حمایت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی وسلامتی... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند ودر نبود ٱن احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب و خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری محتمل می گردد. علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت جانی و مالی گردد می تواند موجب افزایش کارآیی،  توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار گردد. در بسیاری از کشورها با ورود بخشی از بیمه های اجتماعی به بخش بیمه های خصوصی  از ظرفیت عظیم بیمه ای استفاده می نمایند اما متاسفانه درکشور ما با توجه به اعداد و ارقام استخراج شده  به دلیل عدم وجود بیمه های رقابتی در بخش بیمه های اجتماعی  تا کنون نتوانسته ایم از پتانسیل  عظیم بیمه های رقابتی به رشد و توسعه بادوام نظام سلامت کمک نماییم. در حال حاضر بیمه های پایه فقط در انحصار چند بیمه دولتی است.  وارد شدن بیمه های خصوصی برای پوشش خدمات پایه سلامت ضمن کم کردن بار مالی دولت , فضای رقابتی را برای ارائه خدمات بهتر فراهم مینماید از سوی دیگر وجود مجموعه ای ازفعالیتها و انعطاف پذیری درفضای رقابتی و برایند شیوه های متفاوت کار هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی با حمایت بیمه ای نظام  سلامت ما را به نتایج مطلوب رهنمون می  سازد.

با توجه به موضوعات مطروحه ضرورت برقراری قراردادهای بیمه با پزشکان خارج از طرح اقدامی عاجل است واز وزیر محترم تقاضا می گردد برای کاهش آسیبهای احتمالی به بیماران ونیز  پویایی طرح  وفراهم نمودن فضای امن کسب و کار پزشکان خارج از طرح ، به این مهم همت گمارند.

                                                           سلامتی و موفقیت برایتان آرزومندیم

                                                         شورای هماهنگی پزشکان عمومی استان فارس