X
تبلیغات
رایتل

پزشکان یک خانواده اند

جلوگیری از خدمت رسانی دوگانه در دو بخش دولتی و خصوصی البته نه با زور!

دکتر سید حسن هاشمی در دومین همایش علمی - کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با بیان اینکه معمولا رضایتمندی خدمت گیرندگان در حوزه حقوقی و قضایی پایین است، گفت: حوزه حقوقی، حوزه‌ای مشکل است و این حوزه در وزارت بهداشت از مشکلات بیشتری برخوردار است. وی افزود: با آمدن دولت جدید که امروز تقریبا یک سال از عمرش می‌گذرد، با تمام فراز و فرودها به حوزه سلامت توجه شد و این حوزه به عنوان یکی از اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفت و امیدواریم که تا پایان دولت نیز در اولویت باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که در قالب طرح تحول سلامت بتوانند قدمهای موثری را برای ساماندهی مشکلات بهداشت و درمان مردم بردارند و گفت: طبیعی است که برای تحول در این بخش باید تصمیم‌های جدی در مجلس و دولت گرفته شود. البته در مجلس که قوانین مختلف موجود است و اکنون نوبت دولت است که رو در بایستی را کنار گذارد و در برخی موارد تصمیم سازی کند.
وزیر بهداشت ابلاغ سیاست‌های نظام سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: این سیاست‌ها راه را روشن کرده و فصل الخطاب است. مجلس و دولت هرچه را که برای نظام سلامت تصویب می‌کنند باید با سیاست‌های کلی نظام در تطابق باشد. امیدوارم شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام نگاهشان نافذ باشد تا مصوبات دولت و مجلس با سیاست‌های کلی این حوزه مغایر نباشد. به ویژه بحث قانون بودجه 94 همچنین برنامه ششم توسعه که در حال تدوین است جزو برنامه‌های کلیدی برای ما محسوب می‌شوند.
وزیر بهداشت تاکید کرد: برای تحول در حوزه سلامت باید خدمات یکپارچه باشند، این در حالی است که حوزه‌های بهداشتی متعددی در کشور داریم و مشاهده می‌شود که همه حوزه‌ها به نوعی برای خود، یک وزارت بهداشت هستند. پرداخت‌ها نیز باید یکپارچه باشد. اکنون نوعی لیبرالیسم در ارائه خدمات درمانی در کشور مشاهده می‌شود که مردم را آزار می دهد. بیمه‌ها باید تجمیع شوند که تجمیع بیمه‌ها مجری با جرأتی می‌خواهد که این بخش را سر و سامان داده و مردم از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
وی افزود: باید از خدمت رسانی دوگانه چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی جلوگیری شود. این موضوع نیز نیازمند مشوق است و با زور شدنی نیست. باید تعرفه‌ها واقعی شوند و پس از واقعی شدن تعرفه‌ها قوانینی جهت برخورد با تخلفات احتمالی وجود داشته باشد.
هاشمی با اشاره به اینکه در ادامه، مسیر برای خدمات بیشتر فراهم می‌شود و بخش خصوصی باید برای سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت ترغیب شود، اظهارکرد: هرچند تصور می‌کنیم قوانین زیادی داریم، اما هنوز هم قوانینی تعریف نشده وجود دارد؛ در عین حال مجریان باید برای حل مشکلات اهتمام داشته باشند و در راس آنها کل دولت و دستگاه‌های اجرایی باید تصمیم بگیرند.

وی با ابراز تاسف از برخی موارد مربوط به عدم احترام و تبعیت از قانون افزود: متاسفانه در وزارت بهداشت جزایر مختلفی هستند که قوانینی وضع می‌کنند که بسیاری از این قوانین در تزاحم و مغایرت با یکدیگر است که ساماندهی این قوانین و مقررات در دستور کار قرار دارد.     وزیر بهداشت با بیان اینکه شاید بیشترین مشکل حقوقی را در حوزه آموزش داشته باشیم، ادامه داد: ساماندهی این مقررات بسیار به مردم کمک خواهد کرد. متاسفانه در آیین نامه‌های متعدد قسمت بد این آیین نامه‌ها برای مراجعه کننده در نظر گرفته می‌شوند و همین موضوع باعث نارضایتی مردم و همچنین دانشجویان شده است، این در حالیست که محور فعالیت همه ما مردم هستند و امیدوارم بتوانیم جزو دستگاه‌هایی باشیم که به هنگام بتوانیم ساماندهی را در بخش قوانین و همچنین مقررات داخلی‌مان انجام دهیم. وزیر بهداشت همچنین از معاونت حقوقی این وزارتخانه خواست که تلاش جدی را در جهت ساماندهی املاک وزارت بهداشت در استانهای مختلف داشته باشند و گفت: از هر استانی که بازدید می‌کنیم به ظاهر وزارت بهداشت املاک زیادی دارد، اما در واقع اینچنین نیست. متاسفانه عمر مدیریت در وزارت بهداشت بسیار کوتاه است و طبیعی است که مسئولان در دوره مدیریت خود کمتر به دنبال مستندسازی رفته باشند و برای بخش‌های حقوقی اهمیتی قائل نشده‌اند. وزارتخانه در این بخش نیز بسیار فقیر است که امیدواریم ساماندهی در این حوزه نیز صورت بگیرد.


وی در پایان صحبت‌هایش به هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: سالانه 700 هزار نفر به دلیل مشکلات درمانی به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. امیدوارم در این دولت که تصمیم بر ساماندهی مشکلات درمانی گرفته شده بتوانیم قدمهای موثری را برای مردم برداریم.